درگاه ملی مجوزها برای ۴۲۰۰ نوع کسب و کار شروط صدور مجوز را اعلام کرده است
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۱۶۹۸
سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در یک برنامه تلویزیونی، دو ماموریت محوری مرکز بهبود کسب و کار را تولید آسان و رشد سریع واحد‌های تولیدی عنوان کرد و گفت: ۵ تکلیف قانونی درباره مجوزهای کسب و کار ایجاد شده که اکنون در مرحله چهارم قرار داریم.
وی اضافه کرد: قانون صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها بر مبنای این است که شخصی که می‌خواهد کسب و کار خودش را داشته باشد، روند دریافت مجوزها را به صورت آنلاین طی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: بر اساس قوانین تصویب و اصلاح شده، شخص برای دریافت مجوز می‌تواند شرایط را مطالعه کرده و درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت کند. شخص ابتدا حوزه تخصص خود را در سایت mojavez.ir جست و جو کرده و از شرایط آن مطلع می‌شود.
سیاح عنوان کرد: در گام اول باید شرایط، مدارک، زمان و هزینه مجوزها در درگاه ملی مجوزها اعلام شود که تقریبا این فرایند پیش رفته است. همچنین فرایند ثبت درخواست تا صدور مجوزها از مسیر درگاه‌ها باید الکترونیک و غیرحضوری باشد. در بخش برای مجوزهای صنفی و خانگی کامل انجام شده است، اما تاکنون برخی از دستگاه‌های اجرایی زیر بار این قانون نرفته‌اند و مردم را اذیت می‌کنند.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: مجوز‌هایی که استعلامات سنگینی نخواهد و تنها مستلزم استعلامات پایه باشد، به صورت بر خط صادر خواهد شد. در این راستا مجوز به همراه شناسه یکتا در اختیار شخص قرار خواهد گرفت.
سیاح اظهار کرد: در صورتی که درخواست رد شود، دلیل به وضوح به متقاضی اعلام خواهد شد و امکان ثبت شکایت نیز وجود دارد. نکته قابل توجه این است که همه صاحبان کسب و کار، حتی کسانی که هم اکنون نیز مجوز خود را به روش‌های قدیمی دریافت کرده‌اند، لازم است که با مراجعه به درگاه ملی مجوزها مجوز قدیمی خود را به QR کد تبدیل کند.
۳۲ هزار شرط برای مجوز کسب و کار وجود دارد
سیاح، گام سوم را حذف شروط غیر ضروری و دشوار از شرایط صدور مجوزها توسط هیئت مقررات‌زدایی عنوان کرد و گفت: از ۳۰ هزار شرط حدود ۱۰۰ هزار شرط برای مجوز کسب و کار را حذف کرده‌ایم که در حال حاضر ۳۲ هزار شرط برای مجوز کسب و کار برای کل مشاغل داریم. گام چهارم یعنی صدور خودکار مجوز که حدودا نسبی پیش رفته است.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد بر ضرورت تبدیل مجوزهای قدیمی و کاغذی به شناسه یکتا تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه دریافت غیرحضوری خدمات دولت تنها با کارت هوشمند ملی امکان‌پذیر است، اشخاصی که بدون شناسه یکتا باشند، نمی‌تواند از خدمات حکومت سرویس بگیرد؛ چراکه از سال ۱۴۰۳ حساب بانکی اشخاص بدون مجوز کسب‌وکار مسدود خواهد شد.
وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد به تمامی بانک‌ها دستور داده است که پروانه کسب کاغذی را جهت وام، صدور دسته چک و ... قبول نکند و تنها با شناسه یکتا به ارائه خدمات بپردازد.
سیاح تاکید کرد: بر اساس ماده ۷ قانون اصل ۴۴، شناسه یکتا یعنی مجوز. اگر مامور حکومت از شخصی مجوز کاغذی را درخواست کند عملا مرتکب جرم شده و آن شخص می‌تواند شکایت خود را در درگاه ملی مجوزها ثبت کند. این در حالی است که تاکنون دو مدیر با شکایت مردم روانه زندان شده و حکم قضایی برای آنها صادر می‌شود.
وی مطرح کرد: درگاه ملی مجوزهای کشور برای ۴۲۰۰ نوع کسب و کار شروط صدور مجوز را اعلام کرده است. متاسفانه تاکنون نتوانستیم مشکلات مجوز سردفتری که مربوط به قوه قضاییه است را برطرف سازیم و همچنان شخص باید حضوری مراجعه کنند.
سیاح اظهار کرد: ۱۸ استعلام در سامانه درگاه ملی مجوزها وجود دارد که اگر شخص دارای سوء سابقه باشد مجوز کسب و کار را اخذ نمی‌کند، البته قانون مقررات زدایی با استدلال توبه شخص شرط نداشتن سوء سابقه را از بسیاری از مجوزها حذف کرده است.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا کوروش کمپانی مجوز رسمی داشته یا خیر، گفت: کوروش کمپانی مجوز صنفی خود را به صورت کاغذی اخذ کرده و بدون شناسه یکتا بود. نظارت‌های دیگری باید بر مجموعه‌هایی همچون کوروش کمپانی اعمال می‌شد. در زمانی که شخصی موبایل آیفون را با نصف قیمت می‌فروشد باید حواس برخی نهاد‌ها جمع می‌بود.
سیاح با بیان اینکه هر مرجع صدور یک مرجع نظارت است، افزود: زمانی که صدور مجوز آسان می‌شود در گام دوم نظارت پسینی وجود دارد. در واقع نظارت پسینی مکمل صدور مجوز آسان است. به عبارتی نظارت پسینی جدید کاملاً سیستمی و هوشمند عمل می‌کند و بیشتر توسط مشتریان انجام می‌شود و نظارتی است که ذی‌نفع آن را اعلام کند.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد بر وجود نظارت پسینی در کشور تاکید کرد و گفت: اکنون در حال عبور از دوره سنتی به مدرن هستیم، اما به‌تازگی نهال این فرایند جوانه زده و حدود ۳ الی ۴ ماه به طول می‌انجامد.
آیا اضافه شدن آیتم دستفروشی به درگاه ملی مجوزها صحت دارد؟
سیاح در پایان بر ضرورت اجرای سه شرط برای افزودن دست فروشی به درگاه تاکید کرد و گفت: دستفروشان نباید مزاحم کسبه شود و سد راه مردم قرار نگیرد و در نهایت نیز با همکاری شهرداری تهران جایگاهی برای دست فروشان اختصاص پیدا کرده است. بر اساس ماده ۱۶ تصریح صدور مجوزها.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجوز کسب وکار وزارت اقتصاد مرکز بهبود کسب و کار درگاه ملی مجوز ها مجوز کسب و کار وزارت اقتصاد نظارت پسینی شناسه یکتا صدور مجوز رئیس مرکز برای مجوز هزار شرط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۱۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوزها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند